مشکلات قضائی اراضی موات در محدوده شهرستان عسلویه رفع میشود
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۸۴۱۷
غلامعباس ترکی عصر چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات قضائی اراضی موات در محدوده شهرستان عسلویه اظهار داشت: کسب رضایتمندی مردم مهمترین اصل برقراری حقوق عامه در نظام اسلامی است.
وی با اشاره به رأی هیئت هفت نفره واگذاری زمین در سال ۱۳۷۳ مبنی بر موات اعلام شدن بیش از هفت هزار هکتار از اراضی محدوده شهرستان عسلویه و چالشهای حقوقی بعد آن افزود: این رأی در سال ۱۳۹۳ قطعی اعلام شد اما در خصوص مستثنیات این رأی با توجه به تصرفات و مالکیت اهالی محدوده ابهاماتی وجود داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل گفت: طی سالیان گذشته دعاوی متعددی در مراجع قضائی مورد رسیدگی قرار گرفته است اما به لحاظ اینکه ساز و کار رسیدگی به تصمیمات و اعتراض به آرای هیئتهای هفت نفره متفاوت از رسیدگی در محاکم قضائی است این موضوع به صورت حل نشده در این مدت باقی ماند.
ترکی با بیان اینکه تعیین تکلیف این موضوع یک مسئله چند وجهی و چند ضلعی است افزود: این موضوع به دستگاههای مختلفی نظیر منابع طبیعی، سازمان امور اراضی، سازمان ثبت اسناد و املاک و دستگاه قضائی مربوط میشود.
وی ادامه داد: هنگامی که جمعی از مسئولان شهرستان و استان بوشهر در جلسهای این موضوع را با دادستان کل کشور به منظور تعیین تکلیف وضعیت مالکیت مردم، تصرفات قانونی و صدور اسناد مالکیت برای آنها به صورت فوق العاده منعکس شد، ایشان هیئتی را برای تعیین تکلیف موضوع تشکیل دادند که این هیئت با حضور در محل و بررسی سوابق و اسناد پیشنهادها و جمع بندی خود را ارائه خواهند کرد.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل ادامه داد: ما علاوه بر برگزاری جلسات پیرامون این موضوع در تهران طی سه روز گذشته نیز جمعی از دستگاهها و سازمانهای مسئول به همراه هیئت عالیرتبه با حضور در منطقه ضمن بازدید میدانی، مصاحبه با افراد مختلف و بررسی پروندهها و سوابق موجود تصمیمات خوبی گرفته شده است که با همکاری همه دستگاههای مسئول نسبت به تسریع در حدنگاری، رفع اختلافات و صدور اسناد مالکیت اقدام شود.
ترکی افزود: برای ما اصل احقاق حق مردم و کسب رضایتمندی است و در این موضوع خاص مردم اطمینان داشته باشند چنانچه در صدور آرا قضائی حقی از مردم پایمال شده باشد ما به اصلاح آرا اقدام خواهیم کرد.
نشست بررسی مشکلات قضائی اراضی موات در محدوده شهرستان عسلویه با حضور معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور، مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، رئیس کل دادگستری استان بوشهری و جمعی از مسئولان سازمان امور اراضی، سازمان منابع طبیعی، سازمان ثبت اسناد و املاک و نماینده شرکتهای مستقر در منطقه در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برگزار شد.
باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهرمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: استان بوشهر مالکیت اراضی موات شهرستان عسلویه حقوق عامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۸۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۷۶ درصد اراضی کشاورزی استان بوشهر سنددار شده است
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بزرگمهر ظهر شنبه در نشست شورای قضائی و حفظ حقوق بیت المال در بوشهر گفت: وظایف و مأموریت اداره کل ثبت اسناد و املاک بر اساس قانون اساسی و قانون حد نگار تعیین و تکلیف شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر افزود: سیاستهای ابلاغی و فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای اجرای کامل حدنگاری است.
بزرگمهر افزود: هویت دار کردن همه اراضی برای جلوگیری از زمین خواری و هرگونه فساد در این زمینه، الزام بر تنظیم اسناد رسمی از دیگر وظایف اداره ثبت اسناد و املاک است.
صدور ۹۹ درصد اراضی منابع طبیعی
وی ادامه داد: در زمینه منابع طبیعی حدود ۹۹.۵ درصد اراضی ملی با همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان سند دار شده است که ۱۵ هزار هکتار اراضی باقیمانده در مرحله فرآیند برای صدر سند است.
بزرگمهر در خصوص رفع تداخلات بیان کرد: ۴۹۸ پلاک مشمول رفع تداخلات داریم که تاکنون ۲۳۰ پلاک تثبیت شده است و مابقی در دستور کار است که شهرستانها باید بر اساس برنامه ابلاغی هر هفته ۲ پلاک برای رفع تداخل در دستور کار داشته باشند.
وی با بیان اینکه رفع تداخل به نفع مردم و دولت است، تصریح کرد: ۷۶ درصد اراضی کشاورزی سنددار شده است و اگر بتوانیم اراضی کشاورزی را سنددار کنیم هم از خرد شدن اراضی و هم از تهدید و به خطر افتادن امنیت غذایی جلوگیری میشود.
کد خبر 6089912